بيروت باي بايك - Beirut By Bike

 بأصابع الميبس
إن أردت احتساب المرات التي أوقفني فيها جهاز قوى الامن الداخلي على اليمين فهي تخطت عدد الشعيرات القليلة المتبقية على رأسي، ومع مرور الزمن  أصبحت أقرب الى الصلع فقد خفّ عامل الاشتباه بي لدرجة اني نسيت هذا الشعور المقلق كلياً، إلى ان اتى ذاك اليوم الذي كنت فيه راكباً دراجتي الهوائية على كورنيش البحر، وإذ بي أجد نفسي امام عنصر قوى الامن الداخلي الذي قرر أن يضع نفسه حاجزاً لقمع سائقي الدرّاجات الهوائية المخالفين لكافة قوانين السير، مثل التزمير والسرعة والمرور بعكس السير بالاضافة الى مخالفة القوانين البيئية الناتجة عن عدم الصيانة للمحركات وطبعاً كما الرابط المباشر بين سائقي الدرّاجات الهوائية وترويج وتعاطي المخدرات وسرقة السيارات والمنازل، ودون أن ننسى الرابط بين هذه الدرّاجات وعامل الفساد الموجود في أجهزة الدولة ومشكلة الخدم المسجلين بإسم كفلاء وهميين

فجأة ظهر أمامي ذاك العنصر المنضبط مادداًّ يده كالكابتن بوب  مشيراً إلي برأسه الى اليمين، وطالبا مني اوراقي الثبوتية. كانت أول ردّة فعل البحث عن الكاميرا الخفيّة لكني لم أجدها بل وجدت بعض الشبان والشابات الموقوفين ينتظرون مصيرهم بناءً لقرار سيتخذه قائد سرية العمليات في دائرة السير. اقترب ذاك العنصر مني وعاود طلب اوراقي بنبرة مخيفة جعلني اشعر أنّه يعرف بأنني مواطن رافض لهيكلية وشكل الدولة والتسلّط.

نظرت الى زملائي الموقوفين و"طنّشت" طلب رجل القانون لأني بصراحة لم يكن بحوزتي الا مفتاح سيّارتي، كباقي الموقوفين الذين تركوا اوراقهم الثبوتية في محل تأجير الدرّاجات الهوائية الذي لا يعطيك دراجة إلا إذا إحتفظ بأوراقك. فكانت أول عقبة بوجه عنصر الأمن هي عدم وجود مستندات لاثبات شخصية هؤلاء الموقوفين فارتأى أن يحل هذه المشكلة بإجراء مكالمة هاتفية. فأخذ تلفونه وتمشى من آنكل ديك إلى الرملة البيضا. في هذه الاثناء اتى احد الموقوفين وسألني إذا كانت دراجتي ملك او أجار . اجبته انها مرهونة لمصرف الإسكان.

وبعدها لمح هذا العنصر المخضرم أنّه يريد حجز الدرّاجات الهوائية لكنّه لم يجد آلية (ونش) جاهزة لشحن الدراجات الهوائية الموقوفه لأن حسب ما علمنا كانت مشغولة في ضبط الدراجات النارية في ضواحي بيروت الجنوبية والشمالية.

في هذه اللحظة وبينما كنت اتأمل البحر والسماء أدركت كم أنا "غشيم" وعديم المسؤولية لأني لم ألتزم "بآرمات" عدم السماح بالمرور للدراجات الهوائية، و"بهيم" لأني اخترت أن أقود دراجتي على الكورنيش وليس على خط الدرّاجات الهوائية الذي وضعته حديثاً بلدية بيروت في كامل أنحاء المدينة تشجيعاً لأصحاب الدرّاجات الهوائية وطبقاً لاتفاقية كوبن هاغن لتخفيض نسبة الكاربون الأوكسيدي الثاني في أجواء المدن

لقد جعلني عنصر قوى الأمن الداخلي أشعر بالذنب والخطيئة والجريمة والجناية كون سائقي الدرّاجات الهوائية على كورنيش البحر هم آخر مرحلة لإستيفاء الشروط للإنضمام الى الوحدة الاوروبية بعدما تمّ مكافحة الفساد وتحسين ظروف السجون وتفعيل حقوق الانسان وخفض نسبة الدين العام وإزالة جميع المخالفات المبنية على أراضي الغير وإلغاء الاحتكار الاقتصادي وتفعيل استقلالية الجهاز القضائي والمحاسبة و تخفيض الضرائب لتحفيز عامل الاستثمار وخلق فرص عمل وضبط الحدود ومكافحة التزوير والتقليد وإنارة الشوارع وتشجيع الزراعة والصناعة والسياحة ناتجاً عن خطة الدولة الانمائية الخمسية وتخفيض سن الاقتراع، وتأليف الحكومة وإيجاد الأستونيين السبعة الخ... فبعد كل ذلك لم يبق الاّ نحن سائقي الدراجات الهوائية الموقوفين، عقبة في طريق ازدهار ونمو الوطن والامة.

إنتهى بيان قوى الأمن الداخلي في إطلاق سراح الموقوفين لعدم إيجاد أدلّة كافية ومرور سائق درّاجة نارية بقربنا وكان يتحدّث مع عشيقته وعلى ما يبدو أنّ الحديث كان مشوّقاً فاصطدم بالدركي، وقع على الأرض حاملاً جواله. أطلق سراحنا باتصال من خافيير صولانا كان قد اتصل به صاحب محل تأجير الدراجات لأن هناك بعض الأولويات قد تسبق القضاء على مخالفين السير ليصبح لبنان جزاً من الوحدة الأروبية فمثلاً إحدى الأولويات كما علمنا هي وضع الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية و إنتخاب وليد بك نائباً له تبعاً لترسيخ سياسة الدولة المهلوسة الوهمية التي يكون أحد أركانها هو حق العودة للاجئين السوريين وحق مشاهدة الشعب اللبناني دوري كرة القدم المختلط بين 8 و 14 أذار على قناة الستالايت الغير مشفّرة
  .